فالأقوى جواز التسبب لأكلهم، وإن كان الأحوط تركه [1]، وأما ردعهم عن الأكل أو الشرب مع عدم التسبب فلا يجب من غير إشكال [2].

(مسألة 34): إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجساً فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب إعلامه إشكال وإن كان أحوط بل لا يخلو عن قوة وكذا إذا أحضر عنده طعاماً ثمّ علم بنجاسته، بل وكذا إذا كان إطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة، وإن كان عدم الوجوب [3] في هذه الصورة لا يخلو عن قوة، لعدم كونه سبباً لأكل الغير، بخلاف الصورة السابقة.

(مسألة 35): إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غيرهما من جاره فتنجس عنده، هل يجب عليه إعلامه عند الرد؟ فيه إشكال، والأحوط الإعلام [4]، بل لا يخلو عن قوة إذا كان مما يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة.

فصل إذا صلّى في النجس

إذا صلّى في النجس فإن كان عن علم وعمد بطلت صلاته، وكذا إذا كان عن جهل بالنجاسة من حيث الحكم بأن لم يعلم أنّ الشيء الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس، أو عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة، وأما إذا كان جاهلًا بالموضوع بأن لم يعلم أنّ ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلًا، فإن لم يلتفت أصلًا أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته، ولا يجب عليه القضاء، بل ولا الإعادة في الوقت، وإن كان أحوط، وإن التفت في أثناء الصلاة، فإن علم سبقها وأنّ بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت مع سعة الوقت للإعادة [5]، وإن كان الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة [6] مع ضيق الوقت إن