(مسألة 4): تفوت الجمعة بفوات الوقت [1]، فيجب إتيان الظهر حينئذ، ولا يجزي إتيان الجمعة بعد الوقت ولا قضاء لها.

(مسألة 5): من وجبت عليه الجمعة عيناً، فصلّى الظهر لا تجزي عنه، ووجب عليه السعي إلى الجمعة، فإن أدركها فهو، وإلا أعاد الظهر ولم يجتزئ بالأول.

(مسألة 6): إذا علم أنّ الوقت يسع لأقل الواجب من الجمعة وجب الإتيان بها، وإن علم أنّ الوقت لا يسع له وجب عليه الظهر.

(مسألة 7): من لم يحضر الخطبة في أول الصلاة وأدرك مع الإمام ركعة صحت جمعته، وكذا من أدرك الإمام راكعاً. ولو كبّر وركع ثم شك في أنّ الإمام كان راكعاً أو رافعاً رأسه، فالأحوط إتمامها ثم الإتيان بالظهر.

فصل في شرائط وجوب الجمعة

وهي خمسة:

(الأول): الإمام أو من نصبه الإمام [2].

(الثاني): العدد وهو خمسة أحدهم الإمام.

(مسألة 1): لو نقص العدد في أثناء الخطبة أو بعدها قبل التلبس بالصلاة سقط الوجوب.

(مسألة 2): لو دخلوا في الصلاة ولو بالتكبير وجب الإتمام ولو لم يبق إلا واحد.

(الثالث): الخطبتان، ويجب [3] في كل واحد منهما الحمد لله، والصلاة على النبي وآله، والوعظ، وقراءة سورة خفيفة.

(مسألة 3): الأحوط اعتبار العربية فيهما مع الإمكان [4]، ومع عدمه يجزي بأي لفظ أمكن في غير القرآن.