بعد التجاوز أم لا، لانصراف أخبارها عن هذه الصورة خصوصاً بملاحظة قوله: كان حين العمل أذكر؟ وجهان، والأحوط الإتيان [1] ثم الإعادة.

(السابعة والخمسون): إذا توضأ وصلى ثم علم أنه إما ترك جزء من وضوئه، أو ركناً في صلاته فالأحوط إعادة الوضوء ثم الصلاة، ولكن لا يبعد [2] جريان قاعدة الشك بعد الفراغ في الوضوء لأنها لا تجري في الصلاة حتى يحصل التعارض، وذلك للعلم ببطلان الصلاة على كل حال.

(الثامنة والخمسون): لو كان مشغولًا بالتشهد أو بعد الفراغ منه وشك في أنه صلى ركعتين وأن التشهد في محله، أو ثلاث ركعات وأنه فيغير محله؟ يجري حكم الشك بين الاثنتين والثلاث، وليس عليه سجدتا السهو لزيادة التشهد لأنها غير معلومة، وإن كان الأحوط الإتيان بها أيضاً بعد صلاة الاحتياط.

(التاسعة والخمسون): لو شك في شيء وقد دخل في غيره الذي وقع في غير محله، كما لو شك في السجدة من الركعة الأولى أو الثالثة ودخل في التشهد أو شك في السجدة من الركعة الثانية وقد قام قبل أن يتشهد، فالظاهر البناء على الإتيان [3] وأنّ الغير أعم من الذي وقع في محله أو كان زيادة في غير المحل. ولكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً.

(الستون): لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر وعليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر فلا إشكال في مزاحمتها للعصر مادام يبقى لها من الوقت ركعة، بل وكذا لو كان عليه قضاء السجدة أو التشهد، وأما لو كان عليه سجدتا السهو، فهل يكون كذلك أو لا؟ وجهان من أنهما من متعلقات الظهر، ومن أن وجوبهما استقلالي وليستا جزءاً أو شرطاً لصحة الظهر، ومراعاة الوقت للعصر أهم فتقدم العصر [4] ثم يؤتى بهما بعدها ويحتمل التخيير.

(الحادية والستون): لو قرأ في الصلاة شيئاً بتخيل أنه ذكر أو دعاء أو قرآن ثم تبين أنه كلام الآدمي، فالأحوط سجدتا السهو [5] لكن الظاهر عدم وجوبهما لأنهما إنما تجبان عند السهو، وليس المذكور من باب السهو كما أن الظاهر عدم وجوبهما في سبق اللسان