وجوب إعادة الصلاة في الجميع، ويحتمل التفصيل بين الصور المذكورة [1]، والمسألة محل إشكال، فالأحوط الجمع بين المذكورات بإتمام ما نقص، ثم الإتيان بصلاة الاحتياط ثم إعادة الصلاة، نعم إذا تذكر النقص بين صلاتي الاحتياط في صورة تعددها مع فرض كون ما أتى به موافقاً لما نقص في الكم والكيف لا يبعد الاكتفاء به كما إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع وبعد الإتيان بركعتين قائماً تبين كون صلاته ركعتين [2].

(مسألة 11): لو شك في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه، فإن كان بعد الوقت لا يلتفت إليه ويبني على الإتيان، وإن كان جالساً في مكان الصلاة، ولم يأت بالمنافي ولم يدخل في فعل آخر بنى على عدم الإتيان، وإن دخل في فعل آخر أو أتى بالمنافي أو حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت فللبناء على الإتيان بها وجه [3] والأحوط البناء على العدم، والإتيان بها ثم إعادة الصلاة.

(مسألة 12): لو زاد فيها ركعة أو ركناً ولو سهواً بطلت ووجب عليه إعادتها ثم إعادة الصلاة.

(مسألة 13): لو شك في فعل من أفعالها فإن كان في محله أتى به، وإن دخل في فعل مرتّب بعده بنى على أنه أتى به كأصل الصلاة.

(مسألة 14): لو شك في أنه، هل شك شكاً يوجب صلاة الاحتياط أم لا؟ بنى على عدمه [4].

(مسألة 15): لو شك في عدد ركعاتها، فهل يبني على الأكثر إلا أن يكون مبطلًا فيبني على الأقل، أو يبني على الأقل مطلقاً؟ وجهان [5]، والأحوط البناء على أحد