أيضاً، والأقوى عدم وجوب جر الرجلين حال المشي، بل له المشي متخطيًّا على وجه لا تنمحي صورة الصلاة، والأحوط ترك الاشتغال بالقراءة والذكر الواجب أو غيره مما يعتبر فيه الطمأنينة حاله، ولا فرق في ذلك بين المسجد وغيره.

فصل في شرائط الجماعة

يشترط في الجماعة مضافا إلى ما مرّ في المسائل المتقدمة أمور.

(أحدها): أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل يمنع عن مشاهدته، وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في اتّصاله بالإمام، كمن في صفه من طرف الإمام أو قدّامه إذا لم يكن في صفه من يتصل بالإمام، فلو كان حائل ولو في بعض أحوال الصلاة [1] من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود بطلت الجماعة، من غير فرق في الحائل بين كونه جداراً أو غيره ولو شخص إنسان [2] لم يكن مأموماً، نعم إنما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلًا، أما المرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو غيره من المأمومين مع كون الإمام رجلًا، بشرط أن تتمكن من المتابعة بأن تكون عالمة بأحوال الإمام من القيام والركوع والسجود ونحوها، مع أن الأحوط فيها أيضاً عدم الحائل هذا، وأما إذا كان الإمام امرأة أيضاً فالحكم كما في الرجل.

(الثاني): أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوًّا معتداً به دفعياً كالأبنية ونحوها لا انحدارياً على الأصح من غير فرق بين المأموم الأعمى والبصير والرجل والمرأة ولا بأس بغير المعتد به مما هو دون الشبر، ولا بالعلو الانحداري حيث يكون العلو فيه تدريجياً على وجه لا ينافي صدق انبساط الأرض، وأما إذا كان مثل الجبل فالأحوط ملاحظة قدر الشبر فيه، ولا بأس بعلو المأموم على الإمام ولو بكثير [3].

(الثالث): أن لا يتباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيراً في العادة إلا إذا كان في صف متصل بعضه ببعض، حتى ينتهي إلى القريب، أو كان في صف ليس بينه وبين