(أحدها): في الصلاتين المرتبتين كالظهرين والعشاءين إذا دخل في الثانية قبل الأولى عدل إليها بعد التذكر في الأثناء، إذا لم يتجاوز محل العدول، وأما إذا تجاوز كما إذا دخل في ركوع الرابعة من العشاء فتذكر ترك المغرب، فإنه لا يجوز العدول لعدم بقاء محله فيتمّها عشاءً ثم يصلي المغرب، ويعيد العشاء أيضاً احتياطاً، وأما إذا دخل في قيام الرابعة ولم يركع بعد فالظاهر بقاء محل العدول فيهدم القيام ويتمّها بنية المغرب.

(الثاني): إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاءً فشرع في اللاحقة قبل السابقة يعدل إليها مع عدم تجاوز محل العدول، كما إذا دخل في الظهر أو العصر، فتذكر ترك الصبح القضائي السابق على الظهر والعصر، وأما إذا تجاوز أتم ما بيده على الأحوط، ويأتي بالسابقة ويعيد اللاحقة كما مر في الأدائيتين [1]، وكذا لو دخل في العصر فذكر ترك الظهر السابقة فإنه يعدل.

(الثالث): إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه قضاء فإنه يجوز له أن يعدل إلى القضاء إذا لم يتجاوز محل العدول والعدول في هذه الصورة على وجه الجواز [2] بل الاستحباب بخلاف الصورتين الأولتين فإنه على وجه الوجوب.

(الرابع): العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسي قراءة الجمعة وقرأ سورة أخرى من التوحيد أو غيرها وبلغ النصف أو تجاوز، وأما إذا لم يبلغ النصف فله أن يعدل عن تلك السورة، ولوكانت هي التوحيد إلى سورة الجمعة فيقطعها ويستأنف سورة الجمعة.

(الخامس): العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة إذا دخل فيها وأقيمت الجماعة وخاف السبق، بشرط عدم تجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة.

(السادس): العدول من الجماعة إلى الانفراد لعذر أو مطلقاً كما هو الأقوى [3].

(السابع): العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأول عارض.

(الثامن): العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيام.

(التاسع): العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعدما قصدها.

(العاشر): العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير.