(الثالث): اتحادهما في المكان عرفاً، فمع كون إحداهما داخل المسجد والأخرى على سطحه يشكل السقوط، وكذا مع البعد كثيراً.

(الرابع): أن تكون صلاة الجماعة السابقة مع الأذان والإقامة فلو كانوا تاركين لا يسقطان عن الداخلين، وإن كان تركهم من جهة اكتفائهم [1] بالمساع من الغير.

(الخامس): أن تكون صلاتهم صحيحة، فلو كان الإمام فاسقاً مع علم المأمومين لا يجري الحكم، وكذا لو كان البطلان من جهة أخرى.

(السادس): أن يكون في المسجد فجريان الحكم في الأمكنة الأخرى محل إشكال [2]، وحيث إن الأقوى كون السقوط على وجه الرخصة فكل مورد شك في شمول الحكم له الأحوط أن يأتي بهما [3]، كما لو شك في صدق التفرق وعدمه، أو صدق اتحاد المكان وعدمه، أو كون صلاة الجماعة أدائية أوّلًا أو أنهم أذنوا وأقاموا لصلاتهم أم لا، نعم لو شك في صحة صلاتهم حمل على الصحة.

(الثالث من موارد سقوطهما): إذا سمع الشخص أذان غيره أو إقامته فإنه يسقط عنه سقوطاً على وجه الرخصة، بمعنى أنه يجوز له أن يكتفي بما سمع إماماً كان الآتي بهما أو مأموماً أو منفرداً وكذا في السامع، لكن بشرط أن لا يكون ناقصاً، وأن يسمع تمام الفصول، ومع فرض النقصان يجوز له أن يتم ما نقصه القائل، ويكتفي به، وكذا إذا لم يسمع [4] التمام يجوز له أن يأتي بالبقية، ويكتفي به، لكن بشرط مراعاة الترتيب، ولو سمع أحدهما لم يجز للآخر، والظاهر أنه لو سمع الإقامة فقط فأتى بالأذان لا يكتفي بسماع الإقامة لفوات الترتيب حينئذ بين الأذان والإقامة.

(الرابع): إذا حكى أذان الغير أو إقامته فإن له أن يكتفي بحكايتهما [5].

(مسألة 4): يستحب حكاية الأذان عند سماعه، سواء كان أذان الإعلام أو أذان الإعظام، أي أذان الصلاة جماعة أو فرادى مكروهاً كان أو مستحبا، نعم لا يستحب حكاية الأذان المحرم [6]، والمراد بالحكاية أن يقول مثل ما قال المؤذن عند السماع من غير