(مسألة 12): مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها، ومع التعدد يجوز قصد الجميع ويجوز قصد ما في الذمة، كما يجوز قصد واحدة منها فيجزي عن الجميع.

(مسألة 13): إذا قصد غاية فتبين عدمها بطل، وإن تبين غيرها صح له إذا كان الاشتباه في التطبيق، وبطل إن كان على وجه التقييد [1].

(مسألة 14): إذا اعتقد كونه محدثاً بالحدث الأصغر فقصد البدلية عن الوضوء فتبين كونه محدثاً بالأكبر فإن كان على وجه التقييد بطل [2]، وإن أتى به من باب الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في الذمة صح، وكذا إذا اعتقد كونه جنباً فبان عدمه وأنه ماسّ للميت مثلًا.

(مسألة 15): في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار [3] الماسح على الممسوح فلا يكفي جرُّ الممسوح تحت الماسح، نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحاً.

(مسألة 16): إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعها بلا فصل وأتم فالظاهر كفايته، وإن كان الأحوط الإعادة.

(مسألة 17): إذا لم يعلم أنه محدث بالأصغر أو الأكبر وعلم بأحدهما إجمالًا يكفيه تيمم واحد بقصد ما في الذمة.

(مسألة 18): المشهور على أنه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين، ويجب التعدد فيما هو بدل عن الغسل، والأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضاً، وإن كان الأحوط ما ذكروه، وأحوط منه التعدد فيما هو بدل الوضوء أيضاً، والأولى أن يضرب بيديه [4] ويمسح بهما جبهته ويديه، ثم يضرب مرة أخرى ويمسح بها يديه، وربما يقال: غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرة أخرى يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى، ثم يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى.

(مسألة 19): إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن به، وبنى على الصحة، وكذا إذا شك في شرط من شروطه، وإذا شك في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط فإن كان بعد تجاوز محله بنى على الصحة، وإن كان قبله أتى به وما بعده، ومن غير