الارتماس في الارتماسي منه كيوم الصوم وفي حال الإحرام والمباشرة في حال الاختيار، وما عدا الإباحة وعدم كون الظرف من الذهب والفضة وعدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعي، ولا فرق فيها بين العمد والعلم والجهل والنسيان، بخلاف المذكورات فإن شرطيتها مقصورة حال العمد والعلم.

(مسألة 13): إذا خرج من بيته بقصد الحمّام والغسل فيه فاغتسل بالداعي الأول، لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء: ما تفعل؟ يقول: أغتسل فغسله صحيح، وأما إذا كان غافلًا بالمرة بحيث لو قيل له: ما تفعل؟ يبقى متحيراً فغسله ليس بصحيح.

(مسألة 14): إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعدما خرج شك في أنه اغتسل أم لا، يبني على العدم، ولو علم أنّه اغتسل لكن شك في أنه على الوجه الصحيح أم لا، يبني على الصحة.

(مسألة 15): إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبيّن ضيقه وأن وظيفته هو التيمم، فإن كان على وجه الداعي يكون صحيحاً، وإن كان على وجه التقييد يكون باطلًا [1]، ولو تيمم باعتقاد الضيق فتبين سعته ففي صحته وصحة صلاته إشكال.

(مسألة 16): إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجرة للحمامي فغسله باطل، وكذا إذا كان بناؤه على النسية من غير إحراز رضا الحمامي بذلك، وإن استرضاه بعد الغسل [2]، ولو كان بناؤهما على النسية ولكن كان بانياً على عدم إعطاء الأجرة أو على إعطاء الفلوس الحرام ففي صحته إشكال.

(مسألة 17): إذا كان ماء الحمّام مباحاً لكن سْخِّنَ بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه، لأن صاحب الحطب يستحقّ عوض حطبه، ولا يصير شريكاً في الماء [3] ولا صاحب حق فيه.

(مسألة 18): الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل، بل غير صحيح، بل وكذا لأهله إلا إذا علم عموم الوقفيّة أو الإباحة [4].

(مسألة 19): الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء والغسل منه إلا مع العلم بعموم الإذن.