فيجب أن يلاحظ آماقه وأطراف عينه لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع، وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيء من الوسخ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع.

(مسألة 9): إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل اليقين بزواله أو وصول الماء إلى البشرة، ولو شك في أصل وجوده يجب الفحص [1] أو المبالغة حتى يحصل الاطمئنان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده.

(مسألة 10): الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها [2] بل يكفي ظاهرها سواء كانت الحلقة فيها أو لا.

(الثاني): غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، مقدّماً لليمنى على اليسرى، ويجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلى الأسفل عرفاً فلا يجزي النكس، والمرفق مركب من شيء من الذراع، وشيء من العضد ويجب غسله بتمامه وشيء آخر من العضد من باب المقدمة، وكلّ ما هو في الحد يجب غسله وإن كان لحما زائداً أو إصبعاً زائدة [3]، ويجب غسل الشعر مع البشرة، ومن قطعت يده من المرفق لا يجب عليه غسل العضد، وإن كان أولى [4]، وكذا إن قطع تمام المرفق، وإن قطعت مما دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي، وإن قطعت من المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل ما كان من العضد جزء من المرفق.

(مسألة 11): إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضاً كاللحم الزائد، وإن كانت فوقه فإن علم زيادتها لا يجب غسلها، ويكفي غسل الأصلية، وإن لم يعلم الزائدة من الأصلية وجب غسلهما، ويجب مسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتياط، وإن كانتا أصليتين يجب غسلهما أيضاً، ويكفي المسح بأحديهما.

(مسألة 12): الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا يجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر فإنّ الأحوط إزالته، وإن كان زائداً على المتعارف وجبت إزالته [5]، كما أنّه لوقصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه.