والفقيه هو الذي يحظى أكثر من غيره بإذكاء هذه البصائر باجتهاده في العبادة، وتداومه في الطاعة، وتسليمه لله سبحانه ولمن أمر الله بطاعته، وبالتدبّر المستمر في كتابه والدراية أبداً في سُنَّة النبي (صلى الله عليه وآله) وأحاديث الأئمة من آله عليهم السلام.

ومن هنا إذا عُرِضَ عليه حديث متشابه، فإنه يعرضه على تلك البصائر، فاذا شاهد على محتوى الحديث نورَها، واطمأنّت له نفسه، ووجد في قلبه برد اليقين، أخذ به وإلّا ردّ علمه إلى أهله.

ذلك إنّ كتاب الله لا اختلاف فيه، أصوله تشهد على فروعه، وفروعه تجليات لأصوله. قال سبحانه:

(أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا) [1].

وقال الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام عن القرآن: «يُصَدِّق بَعْضُه بَعْضاً» [2].

وأمر الأئمة شيعتهم بأن يعرضوا أحاديثهم على كتاب الله فقالوا:

«فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه، أو ردّوه علينا». [3]

بل إن النبي صلى الله عليه وآله جعل ذلك وسيلة لفضح القالة من بعده، فقال صلى الله عليه واله:

«إنَّ على كل حقٍّ حقيقةً وعلى كل صَوابٍ نوراً، فما وافَقَ كتابَ الله فخذوه وما خَالَفَ كتابَ الله فدعوه». [4]

إنَّ مَثَلَ الوحي مثل الجسد الحي، كل خلية منه تملك خصائص الجسد كله، وهكذا كل جزء من حقائق الوحي تصدِّق بكل مافيه وعليه ملامح الوحي.

ولعلّ هذا هو ماسمّاه الفقهاء ب-" شَمّ الفقاهة" فإنَّ الفقيه المطَّلع على روح الشريعة يعرف مدى تطابق حكم مع تلك الروح.

وهذا هو أحد سبل التأكد من صحة الحديث بالإضافة إلى سنده، وهو دلالة محتواه على صدقه، حيث أنَّ محتوى الحديث، لو كان متوافقاً مع محكمات الكتاب والسنّة، فإنه ذو دلالة على صحة صدوره، وفي روايات التراجيح بيان صريح بضرورة النظر إلى ما في