ومعلوم أن هذا النوع من الألفاظ يكون قليلًا، والبحث فيه قليل الفائدة. على أنَّ المتحاورين في بحث الحقيقة الشرعية لم يحدّدوا لبحثهم هذه الشروط، أضف إلى ذلك أن كل بحث جدي لابدّ أن يكون له فائدة، ومع توافر هذه الشروط فما هي فائدة هذا البحث مادام الشارع قد إستخدم تلك الألفاظ يقيناً في تلك المعاني. ولعله لذلك ذهب هو (المحقق الإصفهاني) إلى القول بأنّ هذا البحث قليل الفائدة، حيث قال (قده): «ثم لايذهب عليك إن النزاع في المسألة ليس بتلك المثابة في الفائدة، إذ الثمرة المذكورة [1]- كما عرفت- إنما هو في صورة إنتفاء القرائن، ولايتحقق ذلك في الألفاظ الموضوعة بالكتاب والسنة إلّا قليلًا، إذ الغالب أن (الأمر) في الألفاظ الشرعية المستعملة (ولوجود مايدل على معانيها أي) للقرائن المتصلة أو المنفصلة مايفيد إرادة المعنى الشرعي. و (أما في غير هذه الحالة مثل) خلو (السياق عن القرائن أي) سابق الكلام ولاحقه عما يفيد ذلك وانتفاء سائر الشواهد عليه كأنه نادر فيهما». [2]

وهذا كلام متين جداً ليس فقط في بحث الحقيقة الشرعية بل في كل مباحث الألفاظ، إذ تركيز الحديث على الكلمة دون البحث عن سياقاتها وقرائنها إنه غير واقعي أبداً، إذ ما من كلمة تُطلق من دون سياق.

ثم أضاف المحقق الإصفهاني وهو يبرّر قلّة فائدة بحث الحقيقة الشرعية قائلًا:

« (إنّ) معظم أحاديثنا المروية في الأحكام الشرعية إنما هو عن الصادقين (الإمام محمد بن علي والإمام جعفر بن محمد) عليهما السلام ومن بعدهما (من الأئمة الهداة عليهم الصلاة) وليس عندنا من الروايات النبوية في الأحكام من غير جهتهم إلّا قليل.

ولايكاد يوجد فيما إختص غيرهم بنقله حديث معتبر يمكن التعويل (عليه) في الأحكام إلا قليل من الروايات المعتضدة بالشهرة، ومع ذلك فوجود تلك الألفاظ فيها خالياً عن القرينة في كمال النُدرة. وكذا الحال فيما يتعلق بالقرآن من الأحكام، لورود تفسير معظم تلك الآيات في الروايات المأثورة عن الأئمة الهداة أو في كلام من يعتمد عليه من أئمة التفسير». [3]

ولعلّ المحقق الخوئي- قده- قد اقتبس هذه الفكرة من المحقق الإصفهاني- قده- عبر