والإزدهار، وذلك من خلال تشريع قانون الحَجْر على السفيه، والصغير، والمجنون، ومن ثبت إفلاسه في القضاء.

من هنا تجد التعبير القرآني، في الآية التي تتحدث عن السفيه وعلاقته بالمال، يؤكِّد على أنّ المال ملك للجميع بالرغم من أنّ السفيه مختصٌ به أكثر من غيره. يقول الله تعالى: (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً) (النساء، 5).

فهذا الغني الذي يصرف أموال المجتمع على مُتعه الخاصة بينما كان عليه أن يصرفها في بناء المشاريع العمرانية والإنسانية، وهكذا المستكبر الذي يستثمر ثروته في محاربة الرسالة ومقاومة إصلاحاتها، وهذا المُترَف الذي يشجِّع الفاحشة، ويبني دور اللهو والبغاء، ومعاقرة المخدرات، وهذا المفسِد الذي يحتكر التجارة لذاته ويعمل بطريقة أنانية تضرّ بمصلحة سائر التجّار والجماهير، إنّهم جميعاً يتجاوزون حدَّهم، ويتصرّفون في أموال المجتمع بما يخالف النظام الذي يستقيم بالمال ويضارّون الناس. وهنا على الناس (من خلال المحاكم القضائية المشروعة) أن يقفوا ضدّهم ويحجروا على أموالهم، ولايعني ذلك- بالطبع- مصادرة أموالهم، حتى لايُعطي ذلك مبرِّراً لبعض المنتفعين بالحكومات أن يتّهموا الناس ببعض هذه التُهم لمصادرة أموالهم، كلا .. بل يعني وضع أموالهم تحت رقابة هيئة مخلصة تقوم باستثمارها في الصالح العام، وتضع الأرباح في حسابهم، بعد أن تأخذ منها قَدَراً