تمهيد

المال حق مِن حقوق الفرد، ولكنه مِلْك لجميع الناس، وللناس أن يفرضوا الرقابة عليه لئلا يصبح أداة فساد، ولذلك فإنّ السّفهاء (وكذلك الصّغار، والمجانين، ومَنْ ثبت إفلاسه لدى القضاء) يُمنعون من التصرف في أموالهم، لأنّ تلك الأموال هي أموال المجتمع قبل أن تكون للسّفهاء.

ولأنّ المال وُضِع ليؤدي دور المنظِّم لأنشطة المجتمع والحافظ لجهود الناس، فإذا أدّى تصرّف صاحبه فيه إلى الفوضى والفساد والسلبية والسرف، فإنّه يفقد دوره ويُصيب الضرر جميع أبناء المجتمع، ولنتصوّر سفيها (أو طفلًا، أو معتوهاً) بدأ يشتري البضاعة بأضعاف ثمنها، فإنّه سوف ينشر الخلل في موازين السوق، وبالتالي يُصاب الكثير من المحتاجين إلى تلك البضاعة بالضرر الفادح.

من هنا يخط الإسلام خطّاً وسطاً بين الرأسمالية والإشتراكية، فيحفظ للفرد حقوقه ويعطيه دوافع للإنتاج ومجالًا للإختيار والتحرك، كما يحفظ للمجتمع حقوقه في الرقابة على نشاطات الفرد وتوجيهها حسب مصلحة الجميع ومن أجل البناء