responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الدستور و احكام الدولة الإسلامية) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 53

ثم- وبعد أن يوصي الإمام (عليه السلام) بها- يأمر بضرورة العمل بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله مما فيه هدى ونور لمن أراد أن يتخذ سبيل الخير والصلاح، وكذلك العمل بما في كتاب الله من فرائض والتي تتجلى في سلوك أئمة الهدى عليهم السلام وفي طليعتهم الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام).

ويوصي الإمام (عليه السلام) واليه- وكل حاكم من بعده- بضرورة بذل كل طاقة من أجل اتباع ما عهد إليه الإمام نفسه (عليه السلام) في هذه الوصية الرائعة، لأنها تنفع الحاكم، وقد اتم الإمام سلام الله عليه الحجة لنفسه بما بلغه من رسالة ربه، حتى لا يعتذر الحكام لتسرعهم في إتباع الهوى بالجهالة وعدم التوجيه.

وفي خاتمة العهد يسأل الإمام ربه المجيب للدعوات، أن يوفقه للعمل وفق حجة بالغة يعذر الفرد بها عند ربه، وأن يكون ذلك وسيلة لحسن الثناء في العباد، وجميل الأثر في البلاد ووسيلة لإتمام النعمة ومضاعفة الكرامة، والختم بالسعادة والشهادة. يقول الإمام (عليه السلام):

وَ الْوَاجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَتَذَكَّرَ مَا مَضَى لِمَنْ تَقَدَّمَكَ مِنْ حُكُومَةٍ عَادِلَةٍ أَوْ سُنَّةٍ فَاضِلَةٍ، أَوْ أَثَرٍ عَنْ نَبِيِّنَا صلى الله عليه و آله و سلم أَوْ فَرِيضَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَتَقْتَدِيَ بِمَا شَاهَدْتَ مِمَّا عَمِلْنَا بِهِ فِيهَا، وَ تَجْتَهِدَ لِنَفْسِكَ فِي اتِّبَاعِ مَا عَهِدْتُ إِلَيْكَ فِي عَهْدِي هَذَا، وَ اسْتَوْثَقْتُ بِهِ مِنَ الْحُجَّةِ لِنَفْسِي عَلَيْكَ، لِكَيْلا تَكُونَ لَكَ عِلَّةٌ عِنْدَ تَسَرُّعِ نَفْسِكَ إِلَى هَوَاهَا. وَ أَنَا أَسْأَلُ اللَّهَ بِسَعَةِ رَحْمَتِهِ، وَ عَظِيمِ قُدْرَتِهِ عَلَى إِعْطَاءِ كُلِّ رَغْبَةٍ، أَنْ يُوَفِّقَنِي وَ إِيَّاكَ لِمَا فِيهِ رِضَاهُ مِنَ الإِقَامَةِ عَلَى الْعُذْرِ الْوَاضِحِ إِلَيْهِ وَ إِلَى خَلْقِهِ، مَعَ حُسْنِ الثَّنَاءِ

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الدستور و احكام الدولة الإسلامية) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست