المخالفين أنها نزلت في علي 7 لا عبرة بإخفاء حثالة [١] من متعصبي المتأخرين كالزمخشري والبيضاوي ( ٢٩ ، واقتصارهم على رواية نزولها في صهيب وتركهم أبا ذر أيضا لحبه لامير المؤمنين 7! مع أنهم فسروا الشراء بالبيع وإعطاء المال فدية ليس بيعا للنفس بل اشتراء لها ، والشراء بمعنى البيع أكثر استعمالا لا سيما في القرآن ، بل لم يرد فيه إلا بهذا المعنى كقوله تعالى : « وشروه بثمن بخس دارهم معدودة [٣] » وقوله تعالى : « لبئس ما شروا به أنفسهم [٤] » وقوله عزوجل : « فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة [٥] ، وأيضا الانسب بمقام المدح بيع النفس وبذلها في طلب رضى الله تعالى لا اشتراؤها واستنقاذها واستخلاصها ، فإن ذلك يفعله كل أحد ، مع أن راويها عكرمة وهو من الخوارج ، وسعيد بن المسيب وكان منحرفا عن أهل البيت : حتى أنه لم يصل على علي بن الحسين 8 كما سيأتي ، فلا عبرة بروايتهما سيما فيما إذا عارضت الاخبار الكثيرة المعتبرة.

ثم إنه استدل بها على إمامته 7 لان هذه الخلة الحميدة فضيلة جزيلة عظيمة لا يساويها فضل ، لان بذل النفس في رضى الله تعالى أعلى درجات الكمال ، وقد مدح الله تعالى ذبيحه بتسلمه للقتل بيد خليله 7 ، وهذا علي قد استسلم للقتل تحت مائة سيف من سيوف الاعادي ، وليس لسائر الصحابة مثل تلك الفضيلة ، فهو أحق بالامامة ، لان تفضيل المفضول قبيح عقلا ، وأيضا يدل عليها قول جبرئيل 7 له : من مثلك ، لان يدل على انتفاء مثل له في العالم ولا أقل في أصحاب النبي 9 فإذا ثبت فضله عليهم ثبتت إمامته بما مر من التقرير.

فائدة : قال الشيخ المفيد ـ قدس الله روحه في كتاب الفصول : لما أراد رسول الله 9 الاختفاء من قريش والهرب منهم إلى الشعب لخوفه على نفسه استشار أبا طالب