responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 33  صفحه : 459
وثانيها دخولهم في قوله تعالى: * (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) * [١].
قوله عليه السلام: " ولا تصيبوا معورا " قال ابن ميثم: أعور الصيد أمكن من نفسه. وأعور الفارس: ظهر فيه موضع خلل للضرب ثم قال: أي لا تصيبوا الذي أمكنتكم الفرصة في قتله بعد انكسار العدو كالمعور من الصيد.
وقال ابن أبي الحديد: هو الذي يعتصم منك في الحرب بإظهار عورته لتكف عنه ويجوز أن يكون المعور هنا المريب الذي يظن أنه من القوم وأنه حضر للحرب وليس منهم لعله حضر لأمر آخر.

[١] هذا تلخيص كلام ابن ميثم رحمه الله في شرح المختار: (١٤) من الباب الثاني من نهج البلاغة: ج ٤ ص ٣٨٣ ط ٣، ولأجل التوضيح نذكر بيانه حرفيا قال:
وقد وصى [أمير المؤمنين عليه السلام جيشه] في هذا الفصل بأمور:
أحدها أن لا يقاتلوها إلى أن يبدؤهم [أهل الشام] بالقتال، وأشار إلى أن ذلك يكون حجة ثانية عليهم.
وأومى بالحجة الأولى إلى قوله تعالى: " فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله " [٩ / الحجرات] وظاهر أن هؤلاء [كانوا] بغاة على الإمام الحق فوجب قتالهم.
وأما [الحجة] الثانية: فهي تركهم حتى يبدؤا بالحرب، وبيان هذه الحجة من وجهين:
أحدهما أنهم إذا بدؤا [الامام أو جيشه] بالحرب فقد تحقق دخولهم في حرب الله وحرب رسوله لقوله صلى الله عليه وآله: " يا علي حربك حربي " وتحقق سعيهم في الأرض بالفساد بقتلهم النفس التي حرم الله [قتلها] ابتداءا بغير حق، وكل من تحقق دخوله في ذلك دخل في عموم قوله: * (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أن ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم) * [٣٣ / المائدة]:
الثاني أن البادي بالحرب ابتداء [من غير مسوغ] معتد، وكل معتد كذلك يجب الاعتداء عليه لقوله تعالى: * (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) * ١٩٤ / البقرة: ٢] فوجب الاعتداء عليهم إذا بدؤا بالحرب.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 33  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست