وهلاكهم ، وليس يرى ذلك الا عقدهم بالصحيفة التى رويت في آثار أهل البيت من طرق الشيعة.

واما تفسير أبى يعقوب ـ وهو يوسف بن يعقوب السلعى البصرى الراوى عن سليمان التيمى عن أبى مجلز عن قيس ـ بان المراد من أهل العقد الامراء ، فليس بشئ لان الامراء لم يضلوا أمة محمد ولا أهلكوهم وانما ظلموهم في فيئهم وتشريدهم ومنع حقوقهم ولان أبيا لم يكن يخاف من الامراء وهو في المدينة لا أمير عليه الا الخليفة عمر أو عثمان على ما ستقف عليه من الاختلاف في ذلك.

على أن النكير والنقمة على الامراء مما قد كان شاع قبل ذلك في ألسنة الصحابة وفى رأسهم الفاروق حيث كان يشاطر أموالهم تارة ويصادر أموالهم اخرى ، وخصوصا اذا كانت مقالته هذه في زمن عثمان حيث كان جل المهاجرين والانصار ينقمون على أمرائه بل وعلى نفسه ، وفلا معنى لقوله « لا قولن مقالا اقتل فيه » وامثال ذلك ، الا أن يكون أراد في كلامه المعنى المعروف بين العرب من كلمة العقد ، وهو التعاقد والحلف على اجتماعهم في أمر من الامور.

واما تفسير ابن الاثير في نهايته حيث قال : ( ومنه حيث أبى « هلك أهل العقد و رب الكعبة » يعنى بيعة الولاة ( فلا يكشف هذه السوءة ، وذلك لان الولاة لا بيعة لهم ، و انما البيعة للخلفاء ، ولم يكن سبق في زمن أبى الا بيعة أبى بكر وعمر ، وعلى قول بيعة عثمان ، اما بيعة عثمان فقد كان على شريطة شرطها الفاروق ، وأما بيعة عمر فقد كان بأمر من أبى بكر استخلفه ، وأما بيعة أبى بكر فقد قال عمر نفسه : انها كانت فلنة وقى الله شرها ومن عاد إلى مثلها فاقتلوه ، ومعلوم أن حكم الامثال فيما يجوز ومالا يجوز واحد.

فعلى هذا كلام ابن الاثير حيث أورد لفظ البيعة اعتراف منه ضمنا بأن العقد في كلام أبى لم يكن عقد اللواء للامراء كما قيل ، بل كان مراده عقد البيعة ، وهو مساوق لما قالت الشيعة من أن مراده بالعقد : العهد الذى كان بين جماعة أن لا يورثوا أهل بيت