responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بينات من فقه القرآن نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 43

كَانَتِ الرِّسَالَةُ تَضِيعُ وَالْأُمُورُ تَتَبَاطَأُ؟. أَوَمَا تَرَى المُلُوكَ إِذَا احْتَجَبُوا كَيْفَ يَجْرِي الْفَسَادُ وَالْقَبَائِحُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ بِهِ وَلَا يَشْعُرُونَ.

يَا عَبْدَ الله؛ إِنَّمَا بَعَثَنِي اللهُ وَلَا مَالَ لِي لِيُعَرِّفَكُمْ قُدْرَتَهُ وَقُوَّتَهُ وَأَنَّهُ هُوَالنَّاصِرُ لِرَسُولِهِ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى قَتْلِهِ وَلَا مَنْعِهِ مِنْ رِسَالَتِهِ.

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ (ص):

(وَأَمَّا قَوْلُكَ:

(وَلَوْ كُنْتَ نَبِيًّا لَكَانَ مَعَكَ مَلَكٌ يُصَدِّقُكَ وَنُشَاهِدُهُ، بَلْ لَوْ أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْنَا نَبِيًّا لَكَانَ إِنَّمَا يَبْعَثُ لَنَا مَلَكاً لَا بَشَراً مِثْلَنَا).

فَالمَلَكُ لَا تُشَاهِدُهُ حَواسُّكُمْ لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِ هَذَا الهَوَاءِ لَا عِيَانَ مِنْهُ، وَلَوْ شَاهَدْتُمُوهُ- بِأَنْ يُزَادَ فِي قُوَى أَبْصَارِكُمْ- لَقُلْتُمْ لَيْسَ هَذَا مَلَكاً بَلْ هَذَا بَشَرٌ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ يَظْهَرُ لَكُمْ بِصُورَةِ الْبَشَرِ الَّذِي قَدْ أَلِفْتُمُوهُ لِتَفْهَمُوا عَنْهُ مَقَالَتَهُ وَتَعْرِفُوا خِطَابَهُ وَمُرَادَهُ فَكَيْفَ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ صِدْقَ المَلِكِ وَأَنَّ مَا يَقُولُهُ حَقٌّ؟. بَلْ إِنَّمَا بَعَثَ اللهُ بَشَراً وَأَظْهَرَ عَلَى يَدِهِ المُعْجِزَاتِ الَّتِي لَيْسَتْ فِي طَبَائِعِ الْبَشَرِ الَّذِينَ قَدْ عَلِمْتُمْ ضَمَائِرَ قُلُوبِهِمْ فَتَعْلَمُونَ بِعَجْزِكُمْ عَمَّا جَاءَ بِهِ أَنَّهُ مُعْجِزَةٌ، وَأَنَّ ذَلِكَ شَهَادَةٌ مِنَ الله بِالصِّدْقِ لَهُ ..)[1].

تفصيل القول:

مهما كانت معارف الكافر واسعة، ومهما كانت حكمته بالغة، فلن تكون كافية لإيصاله إلى الحقائق كلها؛ ذلك لأن الإيمان بالدنيا دون الآخرة إنما هو نصف إيمان على أفضل الاحتمالات، وسبب ذلك أن الدنيا، وبكل المقاييس، لا يمكن أن تُضاهي الآخرة أو تُقاس بها؛ إذ الآخرة أبقى وأغنى وأعظم وأكبر وأصفى وأنقى.


[1] بحار الأنوار: ج 9، ص 272.

نام کتاب : بينات من فقه القرآن نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست