[3]راجع ص 242 الهامش رقم 3.

[1]و إليك نصّ المسالك على ما في الجواهر: ج 15، ص 535: « انّ المراد بعزلها تعيينها في مال خاصّ بقدرها في وقتها بالنيّة، وفي تحقّق العزل مع زيادته عنها احتمال، ويضعف بتحقق الشركة، وانّ ذلك يوجب جواز عزلها في جميع ماله وهو غير المعروف من العزل. ».

[2]الجواهر: ج 15، ص 535، وحاصله: التفصيل بين عزله في جميع أمواله فلا يجوز، وفي البعض يجوز إذا رفع اليد عمّا زاد عن مقدار الفطرة.