()لا يخفى أنّ الإطلاق إذا كان في متعلّق الحكم كما في أكرم عالما أفاد التوسعة على المكلّف و الترخيص في تطبيقها على أيّ فرد من أفراد تلك الطبيعة،بخلاف ما إذا كان في الحكم فإنّه يفيد ثبوته في كلا الفرضين فيفيد ضيقا و كلفة على المكلّف.(من إضافات بعض الدورات اللاحقة).