غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي جلد : 1 صفحه : 435

بقي الكلام فيما ذهب إليه المحقّق الخوانساري‌[1]و مال إليه الشيخ الأنصاري على ما في التقريرات‌[2]و هو التفصيل بين الضدّ الموجود فيتوقّف ضدّه على رفعه و بين الضدّ المعدوم فلا يتوقّف،بتقريب أنّ الضدّين إن لم يتحقّق منهما شي‌ء في الخارج، فقابليّة الخارج للاتّصاف بكلّ منهما متحقّقة بالفعل،و حينئذ فمع تحقّق المقتضي لأحدهما فقط يوجد،و مع تحقّق المقتضي لكلّ منهما فلابدّ من خلوّ صفحة الوجود عنهما معا لو تساوى المقتضيان،و مع غلبة أحدهما لابدّ من تحقّق مقتضاه دون المغلوب،و أمّا إذا كان الضدّ موجودا في صفحة الوجود،كأن اتّصف الجسم بالبياض فالجسم المتّصف بالبياض لا قابلية له للاتّصاف بالسواد أصلا،فلابدّ من عدمه أوّلا ليتّصف الجسم بالسواد،فعدمه من المقدّمات لتحقّق القابلية.و هذا بخلاف ما لو لم يكن أحدهما موجودا فقابليّة الجسم حينئذ حاصلة بالفعل بلا توقّف على شي‌ء.
أقول:لو بني على أنّ الموجود لا يحتاج في بقائه إلى علّة بل إنّه إذا وجد المعدوم استمرّ بلا حاجة إلى مؤثّر كان لهذا الكلام وجه،إلاّ أنّ هذا الأمر غير تامّ؛فإنّ مناط الاحتياج إلى المؤثّر مشترك بين تمام الممكنات،و لا ريب أنّ بقاء البياض في الجسم محتاج إلى مؤثّر و علّة،و حينئذ فمقتضي البقاء للبياض يجتمع مع مقتضي السواد،فإن تساويا فلا يتّصف الجسم بأحدهما بقاء،و مع غلبة أحدهما يتوقّف وجوده على رفع ضدّه كغير المتّصف بأحدهما.و بالجملة فلا فرق بين أن يكون المحلّ مشغولا بأحد الضدّين أو لا في أنّه إن كان توقّف في البين فلا فرق في المقامين،و إن لم يكن توقّف في البين فلا فرق‌[أيضا]بين المقامين.

[1]نسب إليه في مطارح الأنظار 1:509.

[2]انظر المصدر المتقدّم.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي جلد : 1 صفحه : 435

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست