غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي جلد : 1 صفحه : 205

أحدها:دخول العرض العامّ في الفصل.و جوابه ما ذكره في الكفاية[1]من عدم كونه فصلا حقيقيّا،بل هو فصل باصطلاح المنطقيّين الذين يأخذون الأعراض الملازمة للفصل فيجعلونها فصلا؛لعدم عثورهم عليه،بل استحالته كما ذكره بعضهم؛لأنّه لا يطّلع عليه إلاّ علاّم الغيوب؛و لذا قد يجعل أمران مكانه كما في الطائر الولود للخفّاش.
و قد ذكر الميرزا النائيني قدّس سرّه‌[2]أنّه بناء على أخذ مفهوم الشي‌ء فالمحذور هو دخول الجنس في الفصل،بناء على ما اختاره قدّس سرّه من عدم كون مفهوم الشي‌ء عرضا عامّا، بل هو جنس الأجناس،و أنّ ما ذكره الفلاسفة من المقولات العشر لا وجه لها،بل لفظ الشي‌ء بمفهومه جنس الأجناس،فإذا قلنا إنّ مفهومه داخل في ناطق فيدخل الجنس-و هو ما به الاشتراك-في الفصل-و هو ما به الامتياز-و هذا محال،و كذا إذا قلنا بأنّ ناطق خاصّة،فإنّ الجنس الذاتي لا يدخل في الخاصّة التي هي عرض خاصّ.
و الظاهر أنّه ليس كذلك بل الظاهر أنّ مفهوم الشي‌ء ليس جنسا؛لصدقه على الموجود و المعدوم بل لصدقه على ذات الواجب،و حينئذ فلو كان جنسا لاحتاج إلى ما به الامتياز في الواجب أيضا و هذا محال،بل مفهوم الشي‌ء من المفاهيم العامّة المبهمة الصادقة كما ذكرنا على وجود الواجب و الممكن و الممتنع و على الماهيّات الاعتباريّة(و الانتزاعيّة و على الأعراض التسعة و على الجوهر،و لا يعقل الجامع بين الأعراض وحدها فضلا عن انضمام الجوهر إليها فضلا عن انضمام الامور الاعتباريّة و الانتزاعيّة،فافهم)[3].فهو حينئذ كما ذكره الفلاسفة عرض عامّ.

[1]كفاية الاصول:71.

[2]انظر فوائد الاصول 1:111-113،و أجود التقريرات 1:102-104.

[3]ما بين القوسين من اضافات بعض الدورات المتأخرة.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي جلد : 1 صفحه : 205

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست