[1]ذكرها المحقّق القمي في القوانين 1:43،و المحقّق الإصفهاني في هداية المسترشدين 1:484.

[2]فرائد الاصول 2:341-347.

()سيأتي إن شاء اللّه في الأقلّ و الأكثر الارتباطيين استحالة الانحلال الحقيقي للعلم الإجمالي من جهة أنّ الإطلاق بالنسبة إلى الجزء المشكوك جزئيّته أو التقييد بعد استحالة الإهمال في الواقعيّات لابدّ منهما فحينئذ فالمقام من قبيل دوران الأمر بين المتباينين إلاّ أنّ الانحلال الحكمي مختصّ من جهة أنّ الإطلاق ليس في رفعه امتنان و لا فيه احتمال العقاب فتجرى البراءة عقلا و شرعا في رفع التقييد من غير معارضة بالطرف الثاني.