جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : جواهر الاصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 9

إطلاقه.
وأمّا دلیل الاستصحاب فقد أخذ الشکّ فی موضوعه، فإذا دلّت الأمارة علی ثبوت شیء أو نفیه لایبقی معه شکّ فی حکم الشارع، فلا یجری الاستصحاب،‌ لعدم موضوعه.
وأمّا عدم التعارض بین العام والخاص فلعدم کون الدلیل العام کاشفاً عن العموم مع الدلیل الخاص، وبیانه: أنّ حجّیة الکلام تتوقّف علی اُمور ثلاثة:
الأول:‌أن یثبت صدور الکلام المذکور من المولی أمّا بالوجدان أو بالتعبّد وقد تکلّمنا فی ذلک عند البحث عن حجّیة الخبر الواحد.[1]
الثانی: أن یکون الکلام ظاهراً ‌فی معنیً، بحیث یصحّ نسبته إلی المتکلّم وأنّه فی مقام تفهیمه.
الثالث: أن یثبت کون المفهو م من الکلام مراداً جدّیاً.
وإثبات هذین الأمرین إنّما هو ببناء العقلاء، فانّه جری دینهم علی أنّ المتکلّم إذا تکلّم بشیء له ظهو ر عرفی فی معنی یحمل علی أنّه فی مقام تفهیمه ما لم ینصب قرینة علی خلافه، کما أنّهم بنوا علی أنّ المراد الجدّی مطابق لما یفهم من الکلام عرفاً‌عند عدم القرینة علی الخلاف، ویعبّر عن ذلک بأصالة الظهو ر.
ومن المعلوم أنّ ‌موضوع بنائهم علی ذلک هو الشک، فلوعلم بأنّ المتکلّم فی مقام الامتحان ونحوه لایکون الکلام کاشفاً عن المراد الجدّی. ولا فرق فی
ـــــــــــــــــــــ

[1]. مصباح الاُصول 2: 170 وما بعدها.

نام کتاب : جواهر الاصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 9

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست