لایقال[1]:
إنّ ما ذکر إنّما یتمّ فی غیر الاستصحاب من الأصول العملیة وأما فیه فلا
وجه لحکومة دلیل الأمارة علیه، فإنّ دلیلی اعتبار الأمارةکما أنّه ینفی
الشکّ ومعه لا موضوع للاستصحاب، فکذلک دلیل الاستصحاب یحکم ببقاء الیقین
وعدم کون المکلّف شاکاً بقاءً، ومعه ینتفی موضوع دلیل اعبتار الأمارة،
فانّ الأمارة إنّما اعتبرت فی حقّ الجاهل بالحکم لامحالة. وبعبارة
اُخری: کلّمن دلیلی الأمارة والأصل إنّما یدلّ علی اعتباره وإلغاء الشک
فی ظرف الجهل بالواقع، ومجرّد کون الشکّ مأخوذاً فی لسان أحد الدلیلین دون
الآخر لایترتّب علیه ما ذکر من حکومة دلیل اعتبار الأمارة علی دلیل
اعتبار الأصل. فانّه یقال: إنّ دلیل اعتبار الأمارة بما أنّه لم یؤخذ
الشکّ فی موضوعه فلا محالة تکون حجّیتها مطلقةوغیر خاصّة بحال، نعم مع
العلم الوجدانی بالواقع لامعنی للتعبد بالأمارة علی الوفاق أو الخلاف،
فتخرج هذه الصورة عن دلیل حجّیة الأمارةبحکم العقل، وأمّا غیرها من الصور
التی منها کون المکلّف متیقّناًبشیء سابقأو شاکاًفیه لاحقاً، فکلّها
باقیة تحت عموم الدلیل أو ــــــــــــــــــ
[1].
ولا یخفی أنّهذا الإشکال مبنی علی ما استظهره (مد ظله) من أخبار
الاستصحاب عند تکلّمه فیها، من أنّمدلولها هو التعبّد ببقاء الیقین فی ظرف
الشک. وأمّا بناءًعلی أنّ السمتفاد منها هو الأمر بترتیب الأثار عند الشک
فی البقاء، فالأمر فیه کما فی غیره من الأصول فی أنّه لاموضوع لها مع دلیل
اعتبار الأمارة، وأنّمدلول دلیل اعتبارها لیس هو التعبّد بالعلم حتّی
یقال بأنّ دلیل اعتبارها أیضاً یرفع موضوع دلیل اعتبار الأمارة، فتدبّر.