الامر والناهي لذلك، فتجرى عليه أحكام الجناية العمدية، ان كان عمدا، والخطائية ان كان خطأ(1)نعم يجوز للإمام ونائبه ذلك اذا كان يترتب على معصية الفاعل مفسدة اهم من جرحه أو قتله(2)و حينئذ لا ضمان عليه(3).

(مسألة 5): يتأكد وجوب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر في حق المكلف بالنسبة الى اهله(4)، فيجب عليه اذا رأى منهم التهاون في الواجبات، كالصلاة واجزائها وشرائطها، بأن لا يأتوا بها على وجهها، لعدم صحة القراءة والاذكار الواجبة، أولا يتوضأ واوضوءا