فإن أمكن الاحتياط تعين، وإن لم يمكن يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم[1]و إن لم يكن هناك مجتهد آخر، ولا رسالته يجوز العمل بقول المشهور بين العلماء[2]إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور.
و إذا عمل بقول المشهور ثمّ تبين له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده فعليه الإعادة والقضاء[3]و إذا لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق الأموات، وإن لم يمكن ذلك أيضا يعمل بظنه، وإن لم‌