و من ذلك يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسة أو المحرّمة، مثل عرق لحم الخنزير، أو عرق العذرة، أو نحوهما، فإنه إن صدق عليه الاسم السابق، وكان فيه آثار ذلك الشي‌ء وخواصه يحكم بنجاسته، أو حرمته، وإن لم يصدق عليه ذلك الاسم، بل عدّ حقيقة أخرى ذات أثر وخاصيّة أخرى، يكون طاهرا وحلالا، وأما نجاسة عرق الخمر فمن جهة أنه مسكر مائع، وكل مسكر نجس.