[1]و لا يخفى إنّ النسبة بينها وبين روايات العفو عما دون الدرهم العموم من وجه، لأنّ الدم القليل يعم ما دون الدرهم وغيره، كما أنّ ما دون الدرهم يعم دم نفسه ودم غيره، وفيقع التعارض بينهما فيما دون الدرهم إذا كان من دم الغير، وحيث أنّ التعارض يكون بالإطلاق يتساقطان، فلا بدّ من الرجوع إلى عمومات المنع عن مطلق النجس في الصلاة، وتكون النتيجة هو ما ذهب إليه صاحب الحدائق«قده»من عدم العفو عن دم الغير ولو كان أقل من الدرهم. نعم لو قلنا بلزوم الرجوع إلى المرجحات السندية حتّى في التعارض بالإطلاق كان الترجيح مع أخبار العفو للشهرة وشذوذ مرفوعة البرقي إلاّ أنّ السيد الأستاذ دام ظله لا يلتزم بذلك-كما أشرنا في الشرح فيما تقدم-فإذا ينحصر دفع مقالة الحدائق بضعف مستنده سندا، أو يقال بحكومة أخبار العفو على غيرها من الأخبار الدالة على وجوب الغسل في أقسام الدماء لأنّها ناظرة إليها، فتأمل.

[2]الحدائق ج 5 ص 325.