المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : المسائل الشرعية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 19

السؤال 16: هل مسألة الولاية العامة للفقيه مسألة تقليد للعوام ؟ وما حكم من قلّد مرجعاً لا يرى الولاية العامة ولكنه اتبع الولي الفقيه في أوامره فهل يجوز له ذلك ؟
الجواب : أما مسألة الولاية العامة فهي مسألة خلافية بين الفقهاء والمشهور عدم ثبوتها ، وأما مسألة التقليد فالواجب على العامي هو تقليد الأعلم ومتابعته في الأمور الدينية فما علم الاختلاف ولو إجمالاً فيما هو مورد ابتلائه ، وعليه فان كان رأي الأعلم ثبوت الولاية العامة للفقيه فعليه متابعته فيما يترتب عليها من الأحكام والآثار وإلا لم تجب عليه المتابعة.
السؤال 17: في المسألة السابقة هل يحتمل حدوث تعارض بين فتوى المقلَّد وبين أوامر الفقيه المتصدي للولاية العامة؟ ومن يجب علينا أن نتبع في مثل هذه الحالات ؟ وما موقع القضايا والمسائل الموضوعية منها؟
الجواب : يظهر حكم هذه المسألة مما تقدم .
السؤال 18 : متى يجوز البقاء على تقليد الميت ؟
الجواب : إذا علِم بتساوي مقلده الميت مع المرجع الحي أو لم يعلم أيهما أعلم من الآخر مع تذكره لفتوى الميت ، وإذا علم بأعلمية الميت وجب البقاء في ما يتذكر ، وأما في غير ما يتذكر فيجب الأخذ من الحي مطلقاً.
السؤال 19 : ما هو الفرق بين الفتوى بالاحتياط والاحتياط بالفتوى؟
الجواب : في الفرض الأول يجب العمل به وفي الثاني أن يرجع إلى غير المقلد مع مراعاة الأعلم فالأعلم .
السؤال 20: بعض مقلدي الميت ابتداءً والذي يقتنع بالعدول للحي يتساءل

نام کتاب : المسائل الشرعية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 19

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست