فالظاهر عدم دلیل علی حرمة بیع الدهن المتنجس تکلیفا بل مقتضی البراءة شرعا و عقلا جواز البیع و اللّه العالم.
و فی المقام فروع:

أفاد سیدنا الأستاد علی ما فی التقریر ان المستفاد من حدیث أبی بصیر [2] و ان کان هو الوجوب الشرطی و لکن یجب رفع الید عنه لقوله فی حدیث اسماعیل بن عبد الخالق فلا تبعه الا لمن تبین له فیبتاع للسراج [3] و قوله فی حدیث ابن وهب بعه و بینه لمن اشتراه لیستصبح به [4] بتقریب ان حمل الأمر علی الإرشاد الی الشرطیة أو المانعیة أو امثالهما مع القرینة و الا لا یکون وجه لرفع الید عن ظهور الأمر فی الوجوب النفسی و بعبارة واضحة: الأمر بظاهره یدل علی الوجوب النفسی و رفع الید عن ظهوره الأولی یتوقف علی قرینة و لا قرینة فی الحدیثین علی کون الأمر للإرشاد فلا بد من حمل الأمر علی ظاهره و هو الوجوب النفسی فترفع الید عن ظهوره فی الشرطیة بالنسبة الی حدیث أبی بصیر [5] هذا ملخص کلامه.
و یرد علیه أولا ان حدیث ابن عبد الخالق ضعیف سندا و أما حدیث ابن وهب