الحدیث اشتراط جواز بیعه بالأعلام. و
منها ما رواه البزنطی صاحب الرضا علیه السلام قال: سألته عن الرجل تکون له
الغنم یقطع من ألیاتها و هی احیاء أ یصلح له ان ینتفع بما قطع؟ قال: نعم
یذیبها و یسرج بها و لا یأکلها و لا یبیعها [1] و المستفاد من الحدیث عدم
جواز بیع المیتة فلا یرتبط الحدیث بالمقام. و منها ما رواه فی الجعفریات
ان علیا علیه السلام قال فی الخنفساء و العقرب و الصرد اذا مات فی الإدام،
فلا بأس بأکله قال و ان کان شیئا مات فی الإدام و فیه الدم، فی العسل أو
فی الزیت أو فی السمن و کان جامدا جنبت ما فوقه و ما تحته ثم یؤکل بقیته و
ان کان ذائبا فلا یؤکل یستسرج به و لا یباع [2] و المستفاد من الحدیث عدم
جواز بیعه علی الإطلاق و الحدیث ضعیف سندا کبقیة احادیث الکتاب المشار إلیه
بموسی. و منها روایة اخری عن الجعفریات أیضا ان علیا علیه السلام سئل
عن الزیت یقع فیه شیء له دم فیموت، قال: «الزیت- خاصة- یبیعه لمن یعمله
صابونا [3] و المستفاد من الحدیث جواز بیعه لمن یعمله صابونا و الحدیث ضعیف
سندا. و منها ما عن الدعائم عن النبی صلی اللّه علیه و آله قال: «لعن
اللّه الیهود، حرمت علیهم الشحوم فباعوها و أکلوا ثمنها و ان اللّه تعالی
اذا حرم علی قوم أکل شیء حرم علیهم ثمنه [4] و المستفاد من الحدیث عدم
جواز بیعه و الحدیث ضعیف بالإسال. و منها ما رواه الراوندی ان علیا علیه السلام سئل عن الزیت یقع فیه شیء له(1) نفس المصدر الحدیث 6 (2) مستدرک الوسائل الباب 6 من ابواب ما یکتسب به الحدیث 1 (3) نفس المصدر الحدیث 2 (4) نفس المصدر الحدیث 8