responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 56

الحدیث [1]. و هذه الروایة ضعیفة بموسی بن اسماعیل.
و منها مرسلة الدعائم ان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم نهی عن بیع الأحرار و عن بیع المیتة و الخنزیر و الأصنام و عن عسیب الفحل و عن ثمن الخمر و عن بیع العذرة و قال هی میتة [2] و المرسل لا اعتبار به و منها النصوص العامة من تحف العقول و الفقه الرضوی و دعائم الإسلام و قد تقدم ضعف النصوص المشار إلیها و عدم جابر لها و یمکن الاستدلال علی جواز بیعه و صحته بجملة من النصوص أیضا:
منها ما رواه ابن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال سألته عن رجلین نصرانیین باع أحدهما خمرا أو خنزیرا الی اجل فاسلما قبل ان یقبضا الثمن هل یحل له ثمنه بعد الإسلام؟ قال انما له الثمن فلا بأس ان یأخذه [3] فانه یستفاد من هذه الروایة جواز بیع الخنزیر اذا کان البائع نصرانیا و لا یدل علی عدم الجواز فیما اذا کان البائع مسلما و قوله علیه السلام انما له الثمن معناه ان البائع بعد ما اسلم یکون الثمن له لا لغیره فالمستفاد من الحصر ان الثمن للبائع بعد اسلامه و لیس لغیره فلا یستفاد من الحدیث انه لا یجوز له بعد الإسلام بیع الخنزیر لا وضعا و لا تکلیفا فهذه الروایة تدل علی الجواز لکن فی الجملة.
و منها ما رواه منصور قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: لی علی رجل ذمی دراهم فیبیع الخمر و الخنزیر و انا حاضر فیحل لی اخذها، فقال انما لک علیه دراهم فقضاک دراهمک [4] و هذه الروایة تدل علی جواز بیع الخنزیر اذا کان البائع ذمیا و منها ما رواه ابن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام فی رجل کان له علی رجل
(1) المستدرک الباب 5 من ابواب ما یکتسب به الحدیث 1
(2) المستدرک الباب 5 من ابواب ما یکتسب به الحدیث 5
(3) الوسائل الباب 61 من ابواب ما یکتسب به الحدیث 1
(4) الوسائل الباب 60 من ابواب ما یکتسب به الحدیث 1
نام کتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست