اما من حیث الحکم الوضعی فقال سیدنا الأستاد [1] المشهور بل المجمع علیه بین الخاصة و العامة عدم جواز بیعه قال فی التذکرة و لو باع نجس العین کالخنزیر لم یصح اجماعا الخ، و العمدة النصوص الواردة فی المقام فنقول یستفاد من جملة من النصوص حرمة بیع الخنزیر و فساده:
منها ما رواه معاویة بن سعید عن الرضا علیه السلام قال: سألته عن نصرانی أسلم و عنده خمر و خنازیر و علیه دین هل یبیع خمره و خنازیره و یقضی دینه قال:
لا [2]. و هذه الروایة ضعیفة بکلا سندیها
و منها ما رواه یونس فی مجوسی باع خمرا او خنازیر الی اجل مسمی ثم اسلم قبل ان یحل المال قال: له دراهمه و قال اسلم رجل و له خمر او خنازیر ثم مات و هی فی ملکه و علیه دین قال یبیع دیانه او ولی له غیر مسلم خمره و خنازیره و یقضی دینه و لیس له ان یبیعه و هو حی و لا یمسکه [3] و هذه الروایة ضعیفة سندا أیضا.
و منها ما عن الجعفریات عن علی بن ابی طالب علیه السلام قال من السحت ثمن المیتة الی ان قال: و أجر القائف و ثمن الخنزیر و اجر القاضی و اجر الساحر