اعتبار به بل الاعتبار بکلامه علیه السلام. و
لاحظ ما رواه علی بن یقطین قال: قلت لأبی الحسن علیه السلام. ما تقول فی
أعمال هؤلاء؟ قال: ان کنت لا بدّ فاعلا فاتق أموال الشیعة، قال: فاخبرنی
علی انه کان یجبیها من الشیعة علانیة و یردها علیهم فی السر [1]. فانه
یستفاد من الحدیث رجحان عدم دفع اموال الشیعة الی الجائر لکن الحدیث ضعیف
سندا فلا تصل النوبة الی ملاحظة دلالتها و تدل علی عدم جواز اعطائهم الزکاة
عدة نصوص: منها ما رواه عیص بن القاسم، عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی الزکاة قال: ما اخذوا منکم بنو امیة فاحتسبوا به، و لا تعطوهم شیئا ما استطعتم، فان المال لا یبقی علی هذا ان یزکیه مرتین [2]. و
منها: ما رواه ابو اسامة قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: جعلت فداک،
ان هؤلاء المصدقین یأتونا و یأخذون منا الصدقة فنعطیهم ایاها، أ تجزی عنا؟ فقال: لا، انما هؤلاء قوم غصبوکم، او قال: ظلموکم اموالکم، و انما الصدقة لأهلها [3]. و
منها: ما رواه عبد الرحمن انه کان عند ابی جعفر علیه السلام فذکر له رجل
قطع علیه الطریق، قال: فقلت له: فاذا انا فعلت ذلک، اعتد به من الزکاة؟
فقال: لا، و لکن ان شئت ان یکون من الحق المعلوم [4]. فان المستفاد من هذه النصوص انه لا یجوز اختیارا دفع الزکاة الی الظالم(1) الوسائل الباب 46 من ابواب ما یکتسب به الحدیث 8 (2) الوسائل الباب 20 من ابواب المستحقین الحدیث 3 (3) نفس المصدر الحدیث 6 (4) نفس المصدر الحدیث 9