عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي

نام کتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي جلد : 1 صفحه : 482

الامانة واجب فسأل انه هل یجب ردها فی اوّل ازمنة الامکان أم لا یجب؟ فعلی الاول یثبت المدعی، و علی الثانی نقول کیف لا یجب و الحال انه لا یرضی المالک ببقاء المال عنده و معه کیف یجوز التأخیر فی الایصال و اذا لم نلتزم بالفوریة یلزم جواز التأخیر ایاما بل اسابیع بل الشهور اذ فرض انه واجب موسع و هل یمکن الالتزام به؟
ثم انه علی القول بالوجوب الفوری فهل تسقط الفوریة باعلام صاحبه به کما اختاره شیخنا الاعظم الظاهر انه لا وجه له اذ علی القول بها فما الوجه فی سقوط الوجوب بالاعلام و الحال انه قدس سره لم یذکر دلیلا لما افاده و اللّه العالم.
ان قلت: ان الرد و الایصال اذا کان مستلزما للتصرف فی المال فان نقله الی المالک و ایصاله إلیه تصرف فیه و لا یجوز التصرف فی المال الا باذن صاحبه.
قلت: لو قلنا بأن المستفاد من الدلیل وجوب الایصال فلا مجال لهذا التقریب، نعم اذا احرز عدم رضاه بالنقل و لم یکن الحفظ حرجا لمن یکون عنده یمکن ان یقال بحرمة النقل و أما ان کان المالک مجهولا فیقع الکلام فیه من جهات:

الجهة الأولی: هل یجوز التصدق به قبل الفحص أم لا

اشارة

و تتصور فی المقام صور:

الصورة الاولی: مورد العلم بأنه لو فحص یصل الی المالک و یجده

و فی هذه الصورة یجب الفحص فان الآیة الشریعة «إِنَّ اللّٰهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلیٰ أَهْلِهٰا» [1] تدل علی وجوب رد الامانات الی اهلها علی الاطلاق و العموم فان الجمع المحلی یدل بالعموم الوضعی علی المدعی و یستفاد من بعض النصوص جواز التصدق بمجهول المالک و لو مع امکان الوصول إلیه و من تلک الطائفة ما رواه

(1) النساء/ 58

نام کتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي جلد : 1 صفحه : 482

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست