عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي

نام کتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي جلد : 1 صفحه : 481

فان مقتضی الآیة الشریفة (إِنَّ اللّٰهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلیٰ أَهْلِهٰا) [1] وجوب رد الأمانة الی اهلها، و یدل علی المقصود بعض النصوص: لاحظ ما رواه ابن أبی العلاء، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: ان اللّه عز و جل لم یبعث نبیا الا بصدق الحدیث و أداء الأمانة الی البر و الفاجر [2] و لا فرق بین کون العلم بکون المال غصبیا قبل الغصب أو بعده.
ثم انه وقع الکلام فی انه بما ذا یتحقق الرد و لا یبعد أن یستفاد من دلیل وجوب الرد وجوب الإقباض و عدم کفایة مجرد التخلیة، نعم لو کان حرجیا یسقط الوجوب لما تقرر عندهم من حکومة قاعدة لا حرج علی ادلة الأحکام و تقدمها علیها و أیضا علی مسلک القوم فی مفاد قاعدة لا ضرر لو کان الإقباض مستلزما للضرر یسقط وجوبه الا ان یقال انه یقع التعارض بین ضرر المالک و ضرر الدافع فان التسلیم و الایصال ضرری علی الفرض و أیضا المفروض ان عدم وصول العین الی مالکها ضرر بالنسبة إلیه فوجوب الإیصال ضرری بالنسبة الی الدافع و جواز عدم الإیصال ضرر بالنسبة الی المالک و بعد التعارض تصل النوبة الی الأخذ بدلیل وجوب رد المال الی مالکه، و أما ما أفاده الشیخ قدس سره من أن المستفاد من دلیل الرد بیان حرمة الحبس فلا یجب الإقباض فلا یمکن مساعدته فان المستفاد من الدلیل وجوب الإیصال و بالملازمة یفهم ان الحبس لا یجوز الا أن یقال: ان قاعدة لا ضرر لا تشمل موارد الترخیص و الجواز.
ثم انه هل تجب الفوریة بأن یرده إلیه فورا أم لا تجب الفوریة؟ افاد الماتن قدس سره انه لا خلاف فی کون وجوب الرد فوریا، و یمکن أن یقال: التناسب بین الحکم و الموضوع یقتضی الفوریة بل یمکن أن یستدل علیها بأن المفروض ان رد

(1) النساء 58
(2) الاصول من الکافی ج 2 ص 104 الحدیث: 1

نام کتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي جلد : 1 صفحه : 481

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست