و ما یمکن ان یستدل به علی کون التخمیس رافعا للکراهة وجوه:

ففی مورد الاحتمال یوجب الحلیة بالاولویة.
و فیه: ان المال المختلط باخراج الخمس منه یطهر و یحل بحکم الشارع الذی بیده اختیار کل الامور.
و بعبارة اخری: فی المال المختلط بالحرام اختلط الحلال القطعی بالحرام کذلک و یطهر باخراج الخمس بحکم الشارع و اما فی المقام فجمیع المال فیه احتمال الحرمة فلا وجه للالتزام بالحلیة باخراج الخمس منه بل اخراج الخمس تشریع محرم اذ لم یدل علیه دلیل مضافا الی ان مقتضی القیاس ایجاب الخمس لا استحبابه او حلیته فان الاخراج هناک واجب لا مستحب.

و فیه أولا: قد ثبت فی محله ان قاعدة التسامح لا تقتضی الاستحباب.
و ثانیا: فرضنا تمامیة الاستدلال و ان اخراج الخمس مستحب لکن أی دلیل