أبو الحسن موسی بن جعفر علیه السلام ان للّه تبارک و تعالی مع السلطان أولیاء یدفع بهم عن أولیائه [1]. و
منها ما رواه زید الشحام قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد علیهما السلام
یقول: من تولی أمرا من أمور الناس فعدل و فتح بابه و رفع ستره و نظر فی
امور الناس کان حقا علی اللّه عز و جل أن یؤمن روعته یوم القیمة و یدخله
الجنة 2 و الحدیث ضعیف بالخشاب فانه لم یوثق الی غیرهما من من النصوص
الواردة فی الباب المشار إلیه. و منها ما رواه ابن ادریس نقلا من کتاب
مسائل الرجال عن أبی الحسن علی بن محمد علیهما السلام ان محمد بن علی بن
عیسی کتب إلیه یسأله عن العمل لبنی العباس و أخذ ما یتمکن من أموالهم هل
فیه رخصة فقال: ما کان المدخل فیه بالجبر و القهر فاللّه قابل العذر و ما
خلا ذلک فمکروه، و لا محاله قلیله خیر من کثیره و ما یکفر به ما یلزمه فیه
من یرزقه بسبب و علی یدیه ما یسرک فینا و فی موالینا قال فکتبت إلیه فی
جواب ذلک أعلمه ان مذهبی فی الدخول فی أمرهم وجود السبیل الی ادخال المکروه
علی عدوه و انبساط الید فی التشفی منهم بشیء أتقرب به إلیهم فاجاب: من
فعل ذلک فلیس مدخله فی العمل حراما بل أجرا و ثوابا [3]. و الظاهر ان
هذا الوجه لا بأس به فان النصوص الدالة علی الجواز مشتملة علی ما یکون
معتبرا من حیث السند فلاحظ و لکن الإنصاف ان الجزم بالجواز مشکل فان
المستفاد من حدیث ابن یقطین المتقدم ذکره ان مع السلطان اولیاء للّه لکن
بای وجه صاروا اولیاء للّه فمن الممکن ان جماعة من اولیاء اللّه لهم روابط
حسنة مع السلطان یشفعون لأولیاء اللّه و أنهم باذن خاص من الإمام علیه
السلام یکونون(1) (1 و 2) الوسائل الباب 46 من ابواب ما یکتسب به الحدیث 1 و 7 (3) الوسائل الباب 45 من ابواب ما یکتسب به الحدیث 9