responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 400

داره بالمدینة فنظر الی الناس یمرون افواجا فقال لبعض من عنده: حدث بالمدینة امر؟ فقال: أصلحک اللّه «جعلت فداک» ولی المدینة وال فغدا الناس «إلیه» یهنئونه، فقال: ان الرجل لیغدی علیه بالأمر یهنی به و انه لباب من أبواب النار [1] و علی الجملة لا اشکال فی حرمة الولایة من قبل الجائر و مقتضی اطلاق النصوص عدم الفرق بین تصدیه للعمل المحرم و عدمه فان ارتکابه الحرام حرام آخر و یوجب تشدید عقوبته.

الفرع الثانی انه تجوز الولایة من قبل الظالم اذا قام الوالی بمصالح العباد

اشارة

و الذی یمکن أن یذکر فی تقریب الاستدلال علی المدعی وجوه:

الوجه الأول: عدم الخلاف

کما فی عبارة الشیخ قدس سره. و فیه ان غایته تحقق الإجماع و لا یمکن تحصیل الإجماع التعبدی الکاشف فی المقام مع الوجوه المذکورة.

الوجه الثانی: ان المقام یدخل فی باب التزاحم

و مقتضی ذلک ترجیح الملاک الأقوی. و فیه ان المیزان فی ذلک الباب أقوائیة احد الملاکین علی الأخر و مجرد تعنون الوالی بالقیام بالمصالح لا یفید ما دام لا یصل الأمر الی الوجوب و اللزوم و بعبارة اخری الملاک الاستحبابی لا یقاوم ملاک الحرمة و لا یمکن رفع الید عن دلیل الحرمة بعروض عنوان مستحب علی الفعل.
رالوجه الثالث: قوله تعالی قٰالَ اجْعَلْنِی عَلیٰ خَزٰائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ
[2] فان مثل یوسف لا یسأل الأمر الحرام فتجوز الولایة. و فیه ان یوسف علیه السلام من الأنبیاء العظام علیهم السلام و هو الوالی و هو الذی بیده الأمر شرعا فلا یمکن الاستدلال بعمله.

الوجه الرابع: جملة من النصوص

منها ما رواه ابن یقطین قال: قال لی


(1) الوسائل باب 45 من أبواب ما یکتسب به الحدیث 2
(2) یوسف/ 55
نام کتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست