داره
بالمدینة فنظر الی الناس یمرون افواجا فقال لبعض من عنده: حدث بالمدینة
امر؟ فقال: أصلحک اللّه «جعلت فداک» ولی المدینة وال فغدا الناس «إلیه»
یهنئونه، فقال: ان الرجل لیغدی علیه بالأمر یهنی به و انه لباب من أبواب
النار [1] و علی الجملة لا اشکال فی حرمة الولایة من قبل الجائر و مقتضی
اطلاق النصوص عدم الفرق بین تصدیه للعمل المحرم و عدمه فان ارتکابه الحرام
حرام آخر و یوجب تشدید عقوبته.
الفرع الثانی انه تجوز الولایة من قبل الظالم اذا قام الوالی بمصالح العباد
اشارة
و الذی یمکن أن یذکر فی تقریب الاستدلال علی المدعی وجوه:
الوجه الأول: عدم الخلاف
کما فی عبارة الشیخ قدس سره. و فیه ان غایته تحقق الإجماع و لا یمکن تحصیل الإجماع التعبدی الکاشف فی المقام مع الوجوه المذکورة.
الوجه الثانی: ان المقام یدخل فی باب التزاحم
و مقتضی ذلک ترجیح الملاک الأقوی. و فیه ان المیزان فی ذلک الباب
أقوائیة احد الملاکین علی الأخر و مجرد تعنون الوالی بالقیام بالمصالح لا
یفید ما دام لا یصل الأمر الی الوجوب و اللزوم و بعبارة اخری الملاک
الاستحبابی لا یقاوم ملاک الحرمة و لا یمکن رفع الید عن دلیل الحرمة بعروض
عنوان مستحب علی الفعل. رالوجه الثالث: قوله تعالی قٰالَ اجْعَلْنِی عَلیٰ خَزٰائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ [2]
فان مثل یوسف لا یسأل الأمر الحرام فتجوز الولایة. و فیه ان یوسف علیه
السلام من الأنبیاء العظام علیهم السلام و هو الوالی و هو الذی بیده الأمر
شرعا فلا یمکن الاستدلال بعمله.
الوجه الرابع: جملة من النصوص
منها ما رواه ابن یقطین قال: قال لی
(1) الوسائل باب 45 من أبواب ما یکتسب به الحدیث 2 (2) یوسف/ 55