«قوله قدس سره: السابعة عشرة القیافة حرام فی الجملة … »
قال الماتن قدس سره و القائف کما عن الصحاح و القاموس و المصباح هو الذی یعرف الآثار الخ و یقع الکلام فی المقام فی فروع:

الظاهر انه لا دلیل علی الحرمة هذا من ناحیة و من ناحیة اخری مقتضی الأصل الأولی شرعا و عقلا هو الجواز.

و بعبارة اخری: هل یجوز للقائف ترتیب الأثر علی علم قیافته الحق انه اذا حصل العلم بأمر له و لو من هذا الطریق لا مانع من ترتیب الأثر کان یقال هذا من فلان فان العلم حجة ذاتی فلا اشکال فیه بل یمکن أن یقال بجواز ترتیب الأثر علی الاطمینان بعد بعد فرض کونه حجة عقلائیة.

الذی یختلج بالبال أن یقال المقرر عند القوم ان الجاهل وظیفته الرجوع الی العالم فاذا کان القائف لا ینحرف عن الجادة و ما یقول مستند الی المبانی الصحیحة یکون حجة لمن راجعه و بعبارة اخری: قول اهل الخبرة حجة للجاهل و علی الجملة:
المقام احد مصادیق هذه الکبری الا أن یقوم دلیل علی الخلاف.
و قد ورد فی المقام بعض النصوص لاحظ ما رواه زکریا بن یحیی قال سمعت علی بن جعفر یحدث الحسین بن الحسین ابن علی بن الحسین فقال: و اللّه لقد نصر اللّه أبا الحسن الرضا علیه السلام فقال له الحسن ای و اللّه جعلت فداک لقد بغی علیه اخوته فقال علی بن جعفر ای و اللّه و نحن عمومته بغینا علیه فقال له الحسن جعلت فداک کیف صنعتم فانی لم احضرکم قال: قال له اخوته و نحن أیضا: ما کان فینا