أضف الی ذلک کله ان حرمة المال المأخوذ من القمار من الواضحات الأولیة التی لا مجال للریب فیها.
الفرع التاسع: انه هل یحل الرهن المجعول فی اللعب بغیر الآلات المعدة
کما لو لعبا بالجوز مع الرهن ما یمکن ان یستدل به علی الفساد وجهان:
احدهما ان المستفاد من الآیة الشریفة [1] الدالة علی عدم جواز اکل مال
الغیر یغیر التجارة بطلان المعاملة الواقعة بالقمار ان قلت: ان الآیة
الشریفة تدل علی جواز الأکل بالتجارة و اللعب بغیر الآلات المعدة لا یکون
مصداقا للقمار کما مر فیدخل تحت عنوان التجارة عن تراض قلت أولا انه یحتمل
کون التجارة عبارة عن البیع فغیر البیع لا یکون تجارة و ثانیا ان صدق
التجارة و لو بمعناها الأعم علی المراهنة محل الکلام و الأشکال و بعبارة
اخری هل یمکن الجزم بصدق عنوان التجارة علی اللعب بالخاتم مثلا. ثانیهما:
ما رواه محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال: قضی امیر المؤمنین علیه
السلام فی رجل آکل و أصحاب له شاة فقال: ان أکلتموها فهی لکم و ان لم
تأکلوها فعلیکم کذا و کذا فقضی فیه أن ذلک باطل لا شیء فی المؤاکلة من
الطعام ما قل منه و ما کثر و منع عن أمة فیه «عن الغرامة ظ» [2]. فان
المستفاد من الحدیث بالفهم العرفی عدم جواز المراهنة فی المؤاکلة و فسادها و
الحدیث باحد سندیه تام الا أن یقال الحکم الوارد فیه یختص بباب المؤاکلة و
لا وجه لأسراء الحکم الی جمیع موارد المراهنة و اللّه العالم. «قوله: نعم قد یبعد … » لم أفهم الفارق بین المقامین فان الانصراف المدعی فی غیر هذه الروایة اذا