أولا
انه ربما لا یرتدع فالدلیل اخص من المدعی و ثانیا انه لا دلیل علی جواز
الإحسان بالمحرم فکیف بوجوبه فانه کیف یمکن أن یلتزم بجواز ارتکاب المحرمات
لأجل الإحسان الی الغیر.
الوجه الثانی: ان النهی عن المنکر واجب و من طرقه اغتیاب الفاعل للمنکر.
و فیه ان دلیل وجوب النهی عن المنکر لو اقتضی جوازه او وجوبه بالمحرم
یلزم القول بجواز الزنا مع زوجة الزانی اذا کان مؤثرا فی ارتداعه و هل یمکن
الالتزام به؟ کلا ثم کلا نعم قد ثبت جواز الوقیعة و البهتان بالنسبة الی
جملة من المنحرفین بالنصوص الخاصة منها ما رواه ابن سرحان [1] و الروایة فی
نسخة الوسائل هکذا محمد بن یعقوب عن محمد بن محمد بن الحسین و لکن فی
الکافی هکذا محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین [2] و الروایة علی نسخة الکافی
تامة سندا و الحدیث لا یرتبط بالمقام هذا کله بحسب الموازین الأولیة و اما
اذا اقتضی التزاحم ارتکاب بعض المحرمات لدفع بعض المنکرات کما لو توقف دفع
القتل عن النفس المحترمة بالدخول فی الدار الغصبیة یجوز الدخول بلا اشکال و
من الظاهر انه لا یرتبط بما نحن فیه فلا تغفل.
المورد السادس: دفع الضرر عن المقول فیه
و ربما یستدل علی المدعی بما روی عنهم علیهم السلام فی ذم زرارة منها ما
رواه ابو بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قلت: (الذین آمنوا و لم
یلبسوا ایمانهم بظلم) قال: اعاذنا اللّه و ایاک من ذلک الظلم قلت ما هو قال
هو و اللّه ما احدث زرارة و ابو حنیفة و هذا الضرب قال: قلت: الزنا معه؟ قال: الزنا ذنب [3].
(1) راجع ص 283 (2) الاصول من الکافی ج 2 ص 375 حدیث: 4 (3) معجم رجال الحدیث ج 7 ص 239