عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي

نام کتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي جلد : 1 صفحه : 295

بالذنوب؟ فقال یا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفین للذنوب لما قبلت الا شهادة الأنبیاء و الأوصیاء علیهم السلام لأنهم المعصومون دون سایر الخلق فمن لم تره بعینک یرتکب ذنبا أو لم یشهد علیه بذلک شاهدان فهو من أهل العدالة و الستر و شهادته مقبولة و ان کان فی نفسه مذنبا و من اغتابه بما فیه فهو خارج من ولایة اللّه داخل فی ولایة الشیطان [1] بتقریب أن المستفاد من الحدیث اختصاص الغیبة بمن یکون واجدا للشروط المذکورة فی الحدیث و فیه أولا ان السند ضعیف و ثانیا أن اختصاص حرمة الغیبة بالعادل لا یمکن الالتزام به.
و مما یمکن ان یستدل به علی المدعی ما رواه ابن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: ثلاث من کن فیه اوجبت له أربعا علی الناس من اذا حدثهم لم یکذبهم و اذا وعدهم لم یخلفهم و اذا خالطهم لم یظلمهم وجب أن یظهروا فی الناس عدالته و تظهر فیه مروته و أن تحرم علیهم غیبته و أن تجب علیهم أخوته [2] و التقریب، هو التقریب و فیه أن الحدیث ضعیف سندا مضافا الی أن اختصاص حرمة الغیبة بالعادل مقطوع الخلاف.
و مما یمکن ان یستدل به علی المدعی ما رواه ابن الجهم عن الصادق جعفر ابن محمد علیهما السلام قال: اذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و لا غیبة [3] فان الروایة بالصراحة تدل علی عدم حرمة غیبة المتجاهر بالفسق لکن السند ضعیف فلا یعتد بها.
و ربما یستدل علی المدعی بما رواه عبد اللّه بن أبی یعفور قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام بم تعرف عدالة الرجل بین المسلمین حتی تقبل شهادته لهم و علیهم

(1) الوسائل الباب 41 من ابواب الشهادات الحدیث 13
(2) نفس المصدر الحدیث 16
(3) الوسائل الباب 154 من ابواب أحکام العشرة الحدیث 4

نام کتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي جلد : 1 صفحه : 295

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست