عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي

نام کتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي جلد : 1 صفحه : 294

و منها ما عن الاختصاص قال الرضا علیه السلام من ألقی جلباب الحیاء فلا غیبة له [1].
و فی المقام حدیث عن ابی عبد اللّه علیه السلام الی ان قال قال رسول اللّه علیه و آله لا غیبته الا لمن صلی فی بیته و رغب عن جماعتنا و من رغب عن جماعة المسلمین وجب علی المسلمین غیبته و سقطت بینهم عدالته و وجب هجرانه و اذا رفع الی امام المسلمین انذره و حذره فان حضر جماعة المسلمین و الا احرق علیه بیته و من لزم جماعتهم حرمت علیهم غیبته و ثبتت عدالته بینهم [2] و مقتضی اطلاق الحدیث جواز الغیبة بمجرد ترک الجماعة و لا یمکن الالتزام به اذ الجماعة لا تکون واجبة مضافا الی ان مقتضی اطلاق الحدیث عدم الفرق بین المتجاهر بالترک و عدمه فیشکل العمل به و علی فرض العمل به لا بدّ من اختصاص الحکم بمورده اضف الی ذلک ضعف السند فالمدرک مختص بحدیث سماعة الا ان یقال ان حدیث سماعة وارد فی مورد خاص و هو الذی تصدق علیه العناوین المذکورة فی الروایة و اما المتجاهر بالفسق علی نحو الإطلاق فلا یدل الحدیث علی جواز غیبته.
و قال سیدنا الأستاد انه یستفاد من هذا الحدیث اختصاص حرمة الغیبة بالعادل و لم یلتزم به احد و یرد علیه أن المستفاد من الحدیث أن الواجد لهذه الشروط ممن تحرم غیبته لا ان حرمة الغیبة تختص بکون المغتاب بالفتح عادلا و کم فرق بین الأمرین.
و ربما یستدل علی المدعی بما رواه علقمة قال: قال الصادق علیه السلام و قد قلت له: یا ابن رسول اللّه أخبرنی عمن تقبل شهادته و من لا تقبل فقال: یا علقمة کل من کان علی فطرة الإسلام جازت شهادته، قال: فقلت له: تقبل شهادة مقترف

(1) بحار الانوار ج 75 ص 260 حدیث 59
(2) الوسائل الباب 41 من أبواب الشهادات الحدیث 2

نام کتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي جلد : 1 صفحه : 294

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست