«قوله قدس سره: الاولی یحرم المعاوضة علی بول غیر مأکول اللحم … »

و من الظاهر ان عدم الخلاف بنفسه لا یکون دلیلا علی الحکم الشرعی الا أن یرجع الی الإجماع و أما الإجماع فالمنقول منه غیر حجة و المحصل منه علی تقدیر حصوله محتمل المدرک ان لم یکن مقطوعا فلا یترتب علیه اثر.

و فیه انه ما المرد من الحرمة فان کان المراد بها اکلها أو شربها فیرد علیه انه لا دلیل علی حرمة بیع کل ما حرم أکله أو شربه فان کثیرا من الأشیاء یحرم أکله أو شربه و مع ذلک لا یکون بیعها حراما نعم عن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم مرسلا ان اللّه تعالی اذا حرم علی قوم أکل شی‌ء حرم حرم علیهم ثمنه [1] و من الظاهر انه لا اعتبار بالمرسلات حتی لو فرض عمل المشهور بها لعدم انجبار الخبر الضعیف بالعمل فضلا عن مورد عدم العمل به کما فی المقام