عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي

نام کتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي جلد : 1 صفحه : 25

و اما مقتضی الأصل اللفظی فمقتضی اطلاق قوله تعالی (وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ) [1] صحة البیع فی مورد الشک کما ان مقتضی قوله تعالی تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ [2] کذلک اذا قلنا بان التجارة اعم من البیع و اما ما اشتهر بین القوم من الاستدلال علی الصحة بقوله تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [3] فغیر تام اذ لا اشکال فی ان المراد بوجوب الوفاء لیس وجوبا تکلیفیا لعدم حرمة الفسخ تکلیفا فیکون المراد بوجوب الوفاء الإرشاد الی لزوم العقد و عدم تأثیر الفسخ فالآیة تکون دلیلا علی اللزوم و عدم کون الفسخ مؤثرا و من الظاهر ان اللزوم و الجواز حکمان مترتبان علی العقد فلا بد من فرض وجود العقد فی الرتبة السابقة کی یترتب علیه الجواز او اللزوم فنقول لا اشکال فی استحالة الاهمال فی الواقع و فی مقام الثبوت فاذا قال المولی یجب الوفاء بالعقد اما یکون العقد المفروض فی الرتبة السابقة خصوص العقد الفاسد و اما الجامع بین الفاسد و الصحیح و اما فرض مهملا و اما خصوص العقد الصحیح لا سبیل الی الأول و الثانی و الثالث کما هو ظاهر فالمتعین هو القسم الرابع و علیه لا یکون دلیل اللزوم دلیلا علی الصحة.
ان قلت الدلیل علی اللزوم یدل علی الصحة بدلالة الاقتضاء قلت القضیة اذا کانت علی نحو القضیة الخارجیة فما افید تام فان الدلیل علی اللزوم یدل علی الصحة اذ کیف یمکن ان یحکم المولی علی عقد خارجی باللزوم بلا اعتبار صحته و اما اذا کان علی نحو القضیة الحقیقیة کما هو کذلک فالتقریب غیر تام اذ المفروض ان مرجع القضیة الحقیقیة الی القضیة الشرطیة مثلا لو قال المولی اکرم کل عالم معناه انه اذا کان فی الخارج اکرمه فما دام لم یحرز عنوان العالم و صدقه علی فرد

(1) البقرة/ 275
(2) النساء/ 29
(3) المائدة/ 1

نام کتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي جلد : 1 صفحه : 25

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست