علیه
السلام حل و لا تعقد [1] فان مقتضی هذه الروایة جواز الحل و حرمه العقد و
الأشکال فی الاستدلال بأن الإمام علیه السلام ناظر الی الحل بغیر السحر
مدفوع بأنه خلاف الظاهر لکن الروایة مخدوشة سندا فلا اعتبار بها. و لاحظ ما ارسله الصدوق قال و روی أن توبة الساحر أن یحل و لا یعقد [2]. و المرسل لا اعتبار به. و
لاحظ ما عن العسکری عن آبائه علیهم السلام فی حدیث قال فی قوله عز و جل «و
ما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت» قال: کان بعد نوح علیه السلام
قد کثرت السحرة المموهون، فبعث اللّه عز و جل ملکین الی نبی ذلک الزمان
یذکر ما یسحر به السحرة و ذکر ما یبطل به سحرهم و یرد به کیدهم فتلقاه
النبی عن الملکین و أداه الی عباد اللّه بأمر اللّه عز و جل، و أمرهم أن
یقفوا به علی السحر و ان یبطلوه، و نهاهم أن یسحروا به الناس و هذا کما یدل
علی السم ما هو و علی ما یدفع به غائلة السم «الی أن قال» و ما یعلمان من
أحد ذلک السحر و ابطاله حتی یقولا للمتعلم انما نحن فتنة و امتحان للعباد
لیطیعوا اللّه فیما یتعلمون من هذا و یبطلوا به کید السحرة و لا یسحروهم
فلا تکفر باستعمال هذا السحر و طلب الإضرار به، و دعاء الناس الی أن
یعتقدوا أنک به تحیی و تمیت و تفعل ما لا یقدر علیه الا اللّه عز و جل، فان
ذلک کفر (الی أن قال) و یتعلمون ما یضرهم و لا ینفعهم لأنهم اذا تعلموا
ذلک السحر لیسحروا به و یضروا به فقد تعلموا ما یضرهم فی دینهم و لا ینفعهم
فیه [3] و تقریب الاستدلال بالروایة ظاهر لکنها مخدوشة سندا. و لاحظ ما رواه ابن جهم عن الرضا علیه السلام فی حدیث قال و أما هاروت(1) الوسائل الباب الباب 25 من ابواب ما یکتسب به الحدیث 1 (2) نفس المصدر الحدیث 3 (3) نفس المصدر الحدیث 4