افاد الشیخ قدس سره انه یجوز کما یجوز اغتیابه لما ورد فی بعض النصوص انه لا حرمة له لاحظ ما رواه هارون بن الجهم عن الصادق جعفر بن محمد علیهما السلام قال: اذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و لا غیبة [1] و هذه الروایة ضعیفه سندا.
و لاحظ ما رواه ابو البختری عن جعفر بن محمد عن ابیه قال: ثلاثة لیس لهم حرمة صاحب هوی مبتدع، و الإمام الجائر و الفاسق المعلن بالفسق [2] و السند ضعیف أیضا فالظاهر انه لا دلیل علی جواز سب المتجاهر بالفسق.
ثم انه علی تقدیر الجواز لا یختص جواز السب بخصوص الفسق المتجاهر فیه فان الاختصاص ینافی الإطلاق المستفاد من الحدیث فان مقتضاه أنه لا حرمة